مردم آمریکا به دنبال کسی برای حل مسائل اقتصادی خودشان هستند

هر قدر به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که قرار است اوایل ماه نوامبر(اواسط آبان ماه) برگزار شود نزدیک تر می شویم توجه دنیا بیشتر به سوی وقایع انتخابات کشیده می شود.

انتخاباتی که رییس جمهوری آینده ایالات متحده را تعیین می کند برای مردم غیرآمریکایی از چند جهت واجد اهمیت است. از نظر اقتصادی رییس جمهوری آمریکا به عنوان سکاندار نیرومندترین اقتصاد جهان نقشی پررنگ در بازارهای جهان ایفا می کند که هنوز نتوانسته اند از زیر بار بحران ۲۰۰۸ کمر راست کنند.

هرچند چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان در چند سال گذشته به نحوی چشمگیر حضور خود را در مبادلات جهانی کالا و انرژی ارتقا داده یا کشورهایی چون برزیل یا هند توانسته اند خود را در مدار اقتصاد جهانی قرار دهند و در راه توسعه و پیشرفت و کاهش فقر قدم بردارند اما هنوز این آمریکا است که در نهایت سمت و سوی اقتصاد جهانی را جهت می دهد. ادامه بحران در ایالات متحده نتیجه اش بی تردید ادامه رکود در بازار جهانی است. از سوی دیگر سیاست خارجی آمریکا دغدغه فکری بسیاری از مردم جهان به خصوص مردم خاورمیانه است که به واسطه بهار عربی (بیداری اسلامی) و تغییر حاکمیت در بخش بزرگی از جهان عرب در معرض چالش های جدی اجتماعی و اقتصادی قرار گرفته اند چرا که اقتصادشان هنوز به آمریکا گره خورده است.

به عنوان نمونه آمریکا هنوز از تامین کنندگان عمده بودجه ارتش مصر است. اما به گفته کارشناسان، مردم آمریکا بی آنکه توجه جدی به نقش کشورشان در سایر نقاط جهان و سیاست خارجی داشته باشند بیشتر دل نگران آن هستند که رییس جمهور آینده چگونه گره کور مسائل اقتصادی را باز می کند. بیکاری و کسری بودجه و هزینه های درمانی که به طور متناوب افزایش پیدا کرده اند دغدغه خانواده های آمریکایی در انتخابات پیش رو است. هسته مرکزی تبلیغات انتخاباتی دموکرات ها، خواه برای کنگره یا کاخ سفید، اینک بیش از دو دهه یعنی از زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون، که بر مساله هزینه های درمان و پوشش بیمه همگانی تمرکز یافته است. بودجه سلامت و درمان در ایالات متحده در سال ۲۰۱۰ حدود ۶/۲ تریلیون دلار بوده؛ یعنی ۸ هزار دلار برای هر آمریکایی. این رقم معادل کل بودجه کشور فرانسه است که در اقتصاد جهانی رتبه پنجم را به خود اختصاص داده. یعنی هزینه بخش درمان در آمریکا همتراز پنجمین اقتصاد بزرگ جهان است. از سوی دیگر مبلغی که آمریکا، با جمعیت یک چهارم جمعیت چین، برای بودجه درمانی خود در نظر گرفته کمی کمتر از بودجه ای است که چینی ها برای اداره کشور پهناورشان هزینه می کنند.

اما با وجود اختصاص این بودجه هنگفت و به رغم آنکه پیشرفته ترین مراکز علمی پزشکی دنیا در خاک آمریکا واقع هستند، درمان همگانی در این کشور گره ناگشوده ای باقی مانده که هنوز حرف و حدیث بر سر آن بسیار است.

برخلاف اکثر کشورهای اروپایی و کانادا که اکنون چند دهه است یارانه های دولتی تامین کننده عمده حق بیمه نامه های درمانی و بازیگر اصلی صحنه سیاست گذاری های بیمه هستند ده ها میلیون نفر که اتفاقا از اقشار بسیار آسیب پذیر جامعه آمریکا به حساب می آیند هنوز از درمان همگانی بی بهره اند. با خیزش هر موج رکود یا بحران اقتصادی به جمعیتی که به دلیل از دست دادن شغل یا کاهش درآمدشان توانایی خرید بیمه نامه را ندارند افزوده می شود. اقشار کم درآمد همواره نگران آن هستند که با کاهش درآمد از دسترسی به درمان متعارف محروم بمانند. دموکرات ها که از سوی جمهوری خواهان همواره متهم به فاصله گرفتن از روح آمریکایی بازار آزاد شده اند عقیده دارند دولت با الگوبرداری از نمونه های موفق اختصاص یارانه برای گسترش پوشش بیمه همگانی در اروپا و کانادا باید به یاری مردم محروم برود. برای این کار در درجه اول به افزایش باز هم بیشتر بودجه درمانی باید فکر کرد.

مالیات ها را باید افزایش داد تا از محل آن بتوان هزینه های هنگفتی را که از راه می رسند جبران کرد. اما واقعیت آن است که دخالت دولت در این امر هرچند انسان دوستانه به نظر می رسد، اما اقتصاد آمریکا را که هنوز نتوانسته خود را به خوبی ترمیم کند با کسری بیشتر بودجه مواجه می سازد و گذشته از آن باعث فربه تر شدن بدنه نهادهای دولتی می گردد که هم جمهوری خواهان و هم دموکرات ها عقیده دارند تا همین امروز هم به قدر کافی فربه شده اند. موضوع مالیات ها در اصل به سال ۲۰۰۱ برمی گردد یعنی وقتی آمریکا پس از حمله تروریست ها به برج های تجارت جهانی برای سرکوب متحد قبلی خود، القاعده یا آنچه مهار تروریست می خواند، به افغانستان و عراق حمله کرد.

به مدت هشت سال جنگی پرهزینه به راه انداخت و همزمان برای پیشبرد شکوفایی اقتصادی، مالیات از ثروتمندان را به میزانی چشمگیر کاهش داد. به این ترتیب برای نخستین بار در تاریخ کشور این شهروندان آمریکا نبودند که هزینه حملات نظامی آمریکا را در سایر نقاط جهان تقبل کردند بلکه خرج جنگ به طور عمده از ذخایر بودجه این کشور تامین شد.

این سیاست توانست مردم و به خصوص ثروتمندان آمریکا را که جز تلفات انسانی جنگ تبعات دیگری از آن را احساس نکرده بودند در کوتاه مدت راضی نگاه دارد. اما همان طور که کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند با ادامه سیاست کاهش مالیات ها و حضور نظامی آمریکا در عراق و افغانستان و افزایش بودجه نظامی، این کشور دچار کسری بودجه ای شد که پس از جنگ جهانی دوم بی سابقه بود. پس از هشت سال بحران اقتصادی نیز بر مسائل قبلی

افزوده شد.

کسری بودجه را نمی توان یگانه دلیل برآمدن بحران اقتصادی ۲۰۰۸ دانست، اما دلیل هر چه بود اوباما اداره کشوری را به عهده گرفت که علاوه بر درگیر بودن در دو جنگ گسترده در عراق و افغانستان از مشکل بحران اقتصادی نیز آسیب دیده بود.

اوباما از چند جهت باید با میراث پردردسر رییس جمهوری پیشین یعنی جرج بوش پسر دست و پنجه نرم می کرد: اول از همه تحقق وعده ای که توانسته بود آرای آمریکایی ها را در حمایت از اوباما جلب کند یعنی پوشش بیمه همگانی درمانی که طی دو دهه اخیر با افزایش بی رویه هزینه های درمان بدل به دغدغه اصلی مردم شده بود.

کارشناسان اقتصادی آمریکا می گویند اگر آهنگ رشد قیمت ها به همین منوال ادامه یابد تا سال۲۰۳۵ هزینه درمان در این کشور یک سوم کل بودجه کشور را به خود اختصاص خواهد داد یعنی از هر سه دلار بودجه یک دلار باید صرف درمان مردم شود و در صورت ادامه وضع فعلی تا ۲۰۸۰ این میزان به نصف کل بودجه خواهد رسید.

در این میان طرح دموکرات ها برای پوشش همگانی بیمه هزینه ای اضافی را طلب می کند که به نظر مخالفان که بیشتر از حزب جمهوری خواه هستند حاصلش تنها تلف کردن بودجه عمومی و پیچیده کردن مشکل فعلی است.

جمهوری خواهان به خصوص جناح محافظه کار آن عقیده دارند باید با ادامه سیاست کاهش مالیات ها و رونق بخشیدن به فضای کسب و کار و ایجاد شغل توان خرید کالای درمان را مانند هر کالای دیگری برای مردم فراهم کرد.

اما کارشناسان سیاست گذاری های بهداشت و درمان می گویند به تعویق انداختن قانون بیمه همگانی تبعاتی در پی دارد که علاوه بر به خطر انداختن سلامت فردی و جامعه، با شیوع بیشتر بیماری های مزمنی چون دیابت و فشارخون و سرطان بخش بزرگی از بودجه درمانی کشور در آینده ای نه چندان دور به ترمیم نتایج اقتصادی حاصل از همه گیری این بیماری ها اختصاص خواهد یافت.

به نظر می رسید این بار دموکرات ها بر خلاف دوره ریاست جمهوری کلینتون که نتوانستند طرح را به قانون در بیاورند سر کوتاه آمدن نداشتند. اوباما آنقدر تلاش کرد و استدلال آورد تا توانست نظر مساعد جمهوری خواهان میانه رو را نیز به دست آورد و طرحی که اینک پس از گذشت نزدیک به دو دهه تعدیل شده بود در کنگره تصویب شد و شکل قانونی گرفت.
        
    
    
            مرجان یشایائی     
            روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com )