در روز سه شنبه ۲۱ مهر ۱۳۴۳ لایحه قضاوت کنسولی مشهور به کاپیتولاسیون، با وجود مخالفت گروه کثیری از وکلای مردم، در جلسه ای پرتنش از تصویب اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی گذشت.

واژه کاپیتولاسیون به معنی انعقاد عهدنامه و قرارداد و یا خود عهدنامه و مفهوم عام حقوقی آن عبارت است از: پیمان هایی که حقوق قضاوت کنسولی و حقوق برون مرزی را به کشور دیگری در قلمرو حاکمیت ملی کشور میزبان اعطا می کند. مقررات کاپیتولاسیون اگر چه از دوران صفویه به صورت نانوشته در مورد تجار و اتباع اروپایی رعایت می شد، اما به صورت قانون، از دوران قاجار و در پی جنگ های ایران و روس به اجرا در آمد. این مقررات برای اولین بار در ۱۸۲۸ میلادی به موجب عهدنامه ترکمانچای از طرف دولت روسیه تزاری بر ایران تحمیل شد. پس از آن بود که انگلستان و سایر کشورهای اروپایی رسماً از این امتیاز بهره مند شدند. فصل هفتم ، هشتم و نهم معاهده ترکمانچای که به مسایل حقوقی و جزایی اتباع روسیه در ایران مربوط است ، مهم ترین قسمت عهدنامه بود؛ چرا که با اجرای این فصول رژیم کاپیتولاسیون به نفع روس ها برقرار شد. اگرچه در ۱۹۲۱ میلادی، یک روز قبل از کودتای سیدضیاءالدین طباطبایی، شوروی به طور یکجانبه کاپیتولاسیون را به عنوان نهاد استعماری تزار ها لغو کرد اما معاهده کاپیتولاسیون منعقد شده با تزار ها ۹۹ ساله بود و دستور رضاخان برای لغو این امتیاز درست در پایان دوره یعنی سال ۱۹۲۷ صادر شد. به هرحال، آنچه که از ۱۳۰۷ شمسی توسط رضاخان به عنوان اعلام لغو کاپیتولاسیون آغاز شد، در دوران فرزند وی، به فراموشی سپرده شد.

آغازگر دعوت آمریکایی ها به ایران پس از جنگ جهانی دوم و واگذاری امتیازات قضایی و امنیتی به آنان قوام السلطنه بود. اولین دسته از نیروهای نظامی آمریکا تحت عنوان «میسیون نظامی»، آذر ۱۳۲۱ همزمان با دوره نخست وزیری قوام السلطنه با مصونیت های قضایی وارد ایران شدند. در دوران حکومت سهیلی نیز قراردادهای دیگری در زمینه استخدام مستشاران آمریکایی، به بهانه اصلاح سیستم اداری ارتش به امضا رسید که هریک از آن ها دربرگیرنده امتیازات خاصی برای خانواده ها و وابستگان نظامیان آمریکایی بود. اما نقطه اوج این امتیازدهی ها، به دوران نخست وزیری حسنعلی منصور و اسدالله علم باز می گردد. در همین دوران بود که لایحه کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی مطرح شد. این لایحه پس از برگزاری رفراندوم شاه و تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی که هر دو با انتقادات فراوانی از سوی محافل مذهبی و در راس آن ها امام خمینی قرار گرفت، در مجلس طرح شد.برداشتن موانع حقوقی و قانونی حضور نیروهای آمریکایی در ایران و تضمین امنیت آنان برای شاه اهمیت داشت. به ویژه آنکه وی برای اجرای سریع اصلاحات اقتصادی و سیاسی، زیر فشار آمریکا قرار گرفته بود. در این شرایط احیای نظام کاپیتولاسیون با هدف اعطای مصونیت سیاسی و کنسولی به اتباع آمریکایی در ایران در دستور کار دولت قرار گرفت . این چنین بود که لایحه کاپیتولاسیون در ۱۳ مهر ۱۳۴۲ در کابینه علم و در مرداد ۱۳۴۳ در مجلس سنا به تصویب رسید. در ۲۱ مهر ۱۳۴۳ حسنعلی منصور نخست وزیر وقت این لایحه را به صورت ناگهانی به مجلس شورای ملی برد.

حسین خطیبی نایب رییس وقت مجلس شورای ملی که در آن روز به جای عبدالله ریاضی رییس مجلس، مدیریت جلسه را برعهده داشت، درباره چگونگی تصویب این لایحه می گوید: «یکباره دیدم منصور با کلیه وزیران کابینه وارد مجلس شدند، تعجب کردم زیرا لوایح موجود اهمیتی نداشت که همه کابینه در جلسه حاضر شوند. پس از لحظاتی بی مقدمه دکتر ناصر یگانه که وزیر مشاور در امور پارلمانی بود برخاست و با قید سه فوریت تقاضا کرد این لایحه در دستور قرار گیرد. غافلگیر شدم... بر طبق آیین نامه مجلس، اگر هیات دولت با قید فوریت، تقاضای تغییر دستور جلسه مجلس را می کرد می بایست در مورد آن رأی گیری شود و اگر تصویب می شد، دستور جلسه تغییر می کرد و تقاضای دولت مقدم بود. رای گرفتم اکثریت موافقت کردند، چون اکثر نمایندگان عضو حزب ایران نوین بودند و به این ترتیب لایحه مطرح شد.» مجلس شورای ملی بررسی این لایحه را در دو نوبت ۴ ساعته انجام داد. ۸ ساعتی که پر بود از نطق های تند مخالفان پرشمار علیه طرح این موضوع، اما سرانجام از ۱۳۶ رای مأخوذه لایحه مورد نظر با ۷۴ رای موافق و ۶۱ رای مخالف تصویب شد.

در پی تصویب این لایحه امام خمینی در روز چهارم آبان ۱۳۴۳ اقدام رژیم را به شدت مورد انتقاد قرار داد. امام طی سخنانی که در حضور جمع کثیری از روحانیون و مردم قم ایراد کرد، سخن را این چنین آغاز کرد که: «... عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت ، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند. قانونی را به مجلس بردند که در آن ما را ملحق کردند به پیمان وین ... که تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده هایشان ، با کارمندهای فنی شان با کارمندان اداری شان ، با خدمه شان ... از هر جنایتی که در ایران بکنند، مصون هستند. آقا من اعلام خطر می کنم ، ای ارتش ایران من اعلام خطر می کنم ، ای سیاسیون ایران من اعلام خطر می کنم ... والله گناهکار است کسی که فریاد نکند. ای سران اسلام به داد اسلام برسید. ای علمای نجف به داد اسلام برسید. ای علمای قم به داد اسلام برسید...» امام افزود: «آمریکا از انگلیس بد تر، انگلیس از آمریکا بد تر، شوروی از همه بد تر، همه از هم بد تر، همه از هم پلید تر. اما امروز سر و کار ما با این خبیث هاست . با آمریکاست . رئیس جمهور آمریکا بداند، این معنا را که منفور ترین افراد دنیاست پیش ملت ما... تمام گرفتاری ما از این آمریکاست . تمام گرفتاری ما از این اسرائیل است ، اسرائیل هم از آمریکاست...» امام همچنین در بیانیه ای که همان روز صادر کرده بود، تاکید کرد : «دنیا بداند که هر گرفتاری ای که ملت ایران و ملل مسلمین دارند از اجانب است ، از آمریکاست .

ملل اسلام از اجانب عموما و از آمریکا خصوصا متنفر است.» امام در این بیانیه از کاپیتولاسیون به عنوان «سند بردگی ملت ایران» یاد کرده بود. امام یک هفته پس از سخنرانی علیه کاپیتولاسیون بازداشت و به ترکیه تبعید شد اما این پایان پیامدهای تصویب لایحه نبود که بهمن ماه همان سال حسنعلی منصور نخست وزیر که تصویب کاپیتولاسیون و تبعید امام، به نام وی ثبت شده بود توسط یکی از اعضای هیات های مؤتلفه اسلامی به نام محمد بخارایی ترور شد. اینچنین بود که مخالفت با قانون تبعیض آمیز کاپیتولاسیون به یکی از محورهای اصلی مبارزات و مطالبات انقلابیون تبدیل شد و سرانجام بعد از سال ها مبارزه و در حالی که چند ماه از پیروزی انقلاب می گذشت، در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۸ بر اساس مصوبه شورای انقلاب به صورت رسمی و برای همیشه لغو شد. در بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران چنین آمده بود: به پیشنهاد هیأت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای انقلاب اسلامی ، قانون و مصوب ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳ راجع به اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت ها و معافیت های قرارداد وین (کاپیتولاسیون ) از تاریخ ۲۳/۲/۵۸ لغو شد.
        
    
    
            منبع : تاریخ ایرانی     
            روزنامه مردم سالاری ( www.mardomsalari.com )