چراغ های الکامپ روشن است         
   

در کمتر از صد روز مانده به برگزاری الکامپ، سازمان توسعه تجارت و شرکت سهامی نمایشگاه ها تصمیم گرفتند که برگزاری نمایشگاه را به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور واگذار کنند. در آغاز انتشار این خبر، صنف بیشتر از آن که به دشواری های راه پیش رو بنگرد، سرخوش از فتح جدید در یک سالگی فعالیتش، زیر چتر مدیریت پرویز رحمتی بود. اما کم کم هیجان ها فروکش کرد و تازه اما و اگرها آغاز شد. اما و اگرهایی که گاه دل مدیران را خالی می کرد و گاه هم به آنها قوت قلب می داد.

در این گزارش قصد داریم به بررسی این اما و اگرها بپردازیم.

سال گذشته که پرویز رحمتی کارش را به عنوان رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای شروع به کار کرد، گرفتن حق برگزاری الکامپ را به عنوان یکی از اولویت هایش مطرح کرد و وعده داد که برای سال ۸۸ مجری نمایشگاه نظام صنفی رایانه ای باشد.

اما آن سال دولت بیش از آنکه ذهنش را درگیر واگذاری الکامپ به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور کند، گرفتار کشمکش های واگذاری خود نمایشگاه به بخش خصوصی بود. بخش خصوصی ای که زمان برگزاری الکامپ پانزدهم از آن با نام ساتا یا سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح یاد می شد. اوج درگیری های دولت با این سازمان هم درست به زمان برگزاری الکامپ بازمی گردد.

در هر صورت هیات مدیره نظام صنفی نه تنها نتوانست حق برگزاری الکامپ را در کارنامه خودش ثبت کند، بلکه از سوی دولت متهم شد که بدون این که درخواست بدهد شانتاژ کرده و از سوی رسانه ها هم متهم شد که در حدی که می توانسته از امکانات رسانه ای خود (برای علنی کردن تلاش هایش برای گرفتن الکامپ) استفاده نکرده است.

سرانجام نمایشگاه پانزدهم برگزار شد و همانگونه که انتظار می رفت ضعف هایش آنقدر تکراری و بی شمار بود که گاه خود برگزارکنندگان نیز در گوشه و کنار بدان اقرار می کردند. اما از همان زمان نظام صنفی رایانه ای مصمم شد که تلاش ها را از سر بگیرد و الکامپ شانزدهم را به دست آورد.

برگزاری الکامپ از چندیدن جهت برای نظام صنفی اهمیت داشت. اول آنکه بخش خصوصی مانند بخش دولتی نمی تواند در مقابل وعده های عمل نشده تحمل به خرج دهد برای همین منظور هر چه رحمتی و تیم هیات مدیره به پایان سال اول فعالیت شان نزدیک می شدند، بیشتر در معرض انتقادهای تند صنف قرار می گرفتند. در نتیجه باید به صنف نشان می دادند که سکوت یک ساله برای آنها نتیجه ای داشته است.

از آن سو صنف هم که در این سال ها از برگزاری نمایشگاه با حداقل استانداردهای بین المللی ناامید شده بود، اگر امسال را هم از دست می داد بعید به نظر می رسید حضور پررنگی در الکامپ از خود نشان بدهد. چنان که خیلی ها تحریم ها را بهانه کرده بودند که از خیر نمایشگاه امسال بگذرند و تنها اکتفای شان به همان نمایشگاه جیتکس در شیخ نشین دوبی بود، تر جیح می دادند آنجا حضور یابند که هم فال بود و هم تماشا!

الکامپ امسال تفاوت های عمده ای با دوره های قبلی آن داشت. خیلی ها از قبل اعلام کرده بودند در نمایشگاه حضور پیدا نخواهند کرد. حتی اعضای نظام صنفی و به خصوص هیات مدیره که اغلب صاحبان شرکت های بزرگی هستند، طی سال گذشته حضورشان در الکامپ کمرنگ تر می شد و غرفه هایشان آب می رفت و حتی پیش بینی می شد امسال حتی از همان غرفه های کوچک هم خبری نباشد.

همه این ها در حالی بود که برای نخستین بار بازار فناوری اطلاعات تحریم هایی از جنس آسیا را تجربه می کرد، آن هم آسیایی که خود بزرگترین تولید کننده محصولات فناوری است و آمارهای گمرک و وزارت بازرگانی هم نشان می دهد که بیشترین واردات به کشورما از طریق همین کشورهای آسیای شرقی است.

در چنین شرایطی شاید وزارت بازرگانی و سازمان توسعه تجارت هم اندکی تدبیر به خرج دادند تا در شرایطی که پیش بینی های خودشان حکایت از نمایشگاهی بی رونق داشت، توپ را در زمین بخش خصوصی بیندازند و خودشان را از تمام مسوولیت هایی احتمالی در قبال خوب برگزار نشدن یا بی رونقی مبرا کنند. البته تصمیم گیری درباره واگذاری الکامپ به بخش خصوصی خیلی دیر اتفاق افتاد. در واقع می توان گفت کمیته ارزیابی و صدور مجوزهای نمایشگاهی، ۱۱ خرداد ماه این مجوز را صادر کرد ولی سازمان توسعه تجارت حدود دو ماه بعد آن را ابلاغ کرد و این موضوع آنچنان ظاهر ناخوشایندی داشت که خود سازمان توسعه تجارت هم در متن مجوز قید کرده بود: «مدیران سازمان توسعه تجارت حتما در آینده توضیح خواهند داد که چرا مجوز سازمان توسعه ۲ ماه پس از مصوبه کمیته ارزیابی و صدور مجوزهای نمایشگاهی (با توجه به زمان اندک باقیمانده به نمایشگاه الکامپ) صادر شده است.»

با این حال در همان شروع کار، یک پیش شرط هم برای نظام صنفی مشخص کردند و آینده نمایشگاه را در گروی خوب برگزارشدن این دوره گذاشتند.

این پیش شرط خوشایند مدیران بخش خصوصی بود و حداقل پرویز رحمتی به عنوان رییس سازمان نظام صنفی در اولین واکنش خود به این واگذاری گفت: «نحوه برگزاری الکامپ شانزدهم، مبنایی برای برگزاری دوره های بعد نمایشگاه توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای است. هر چند رحمتی عقیده دارد که باید نمایشگاه را محلی برای تبدیل تهدید به فرصت قرار دهیم و از آن برای پیشبرد اهداف در حوزه IT بهره برداری کنیم. وی می گوید: «در وهله اول باید از تمام ظرفیت های موجود در سال ۸۹ که تمرکز دولت بر توسعه دولت الکترونیکی است، استفاده کنیم. نمایشگاه الکامپ می تواند با استفاده از فضای موجود بسیاری از ظرفیت های عرضه و تقاضا را در تقابل منطقی با هم قرار دهد.»

هر چند تجربه الکامپ دهم نشان داد که بخش خصوصی خیلی نمی تواند روی این وعده ها حساب کند. چنان که پس از برگزاری الکامپ دهم کسی فکرش را هم نمی کرد که مجری الکامپ یازدهم و الکامپ های بعد از آن دولت باشد، ولی به سادگی و بدون هیچ دلیلی این اتفاق رخ داد و حتی با بازداشت رییس وقت انجمن شرکت های انفورماتیک، به اختلافات و کدورتی عمیق منجر شد.

● الکامپ های آزاردهنده

پس از الکامپ دهم صنف فناوری اطلاعات به خوبی می داند که از نمایشگاه چه می خواهد، چنانچه بعد از واگذاری الکامپ به نظام صنفی رایانه ای کشور، اعضای این صنف به سرعت دور هم جمع شدند و مشکلات را مطرح کردند. برخی حل شدنی بود و برخی هم مانند ماجرای ریالی ارزی آنچنان که می نماید هیچ عزم جدی برای حل شدن شان وجود ندارد. از جمله مشکلات سال های گذشته جانمایی غرفه ها در سالن ها بود که هیچ قاعده و قانون خاصی نداشت. سالن هایی که نه تنها امنیت درست و حسابی نداشتند بلکه از استاندارهای لازم برای سالن شدن مانند تهویه و نظافت را هم برخوردار نبودند.

برخی ضعف ها هم به حدی نخ نما شده اند که گاه به فراموشی سپرده می شدند. به عنوان مثال تا امروز که این گزارش نوشته می شود، هنوز الکامپ سایت اختصاصی ندارد و بیشتر اطلاع رسانی از طریق خود سایت سازمان نظام صنفی رایانه ای انجام می شود که این حکایت از حضور کمرنگ خارجی ها و یا نبودن عزم جدی برای جلب توجه آنها به عنوان بازدیدکننده یا شرکت کننده در نمایشگاه دارد.

نکته دیگر که صنف به دنبال آن بود، شعار نمایشگاه بود که بعد از کش و قوس های فراوان شعار «شهروند الکترونیک خدمات الکترونیکی» برای آن انتخاب شد. لوگوی جدیدی هم برای نمایشگاه طراحی شد که هر چند لوگوی ساده ای است ولی پذیرفتنی است. موضوع تعرفه های ارزی ریالی نیز که نه تنها دغدغه این نمایشگاه بلکه دغدغه همه نمایشگاه های کشور است، بارها و بارها از سوی شرکت کنندگان مطرح شد. در واقع این شرکت ها عقیده دارند که تعرفه ارزی ریالی برای شرکت هایی که نماینده یک شرکت خارجی هستند کمرشکن است. چرا که اکثر محصولات صنف IT وارداتی است و شرکت کنندگان نمایشگاه بیشتر نماینده خدمات و محصولات شرکت های خارجی هستند و با این قانون باید تعرفه ارزی برای حضور در نمایشگاه بپردازند، زیرا درآمد شرکت های داخلی به ریال است نه یورو و پرداخت هزینه چند برابر برای غرفه به یورو هیچ توجیهی برای شرکت ها ندارد. مشخص شدن سیاست رسانه ای الکامپ وایجاد یک نظام جامع آماری از مشارکت کنندگان (اعم از غرفه داران و بازدید کنندگان) در نمایشگاه از دیگر نواقص دوره های گذشته بود.

الکامپ شانزدهم کجای راه است

مهران خوانساری ابیانه، نایب رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور درباره این نمایشگاه و اهداف آن می گوید: «برگزاری نمایشگاه در شرح وظایف شورای مرکزی آمده و ما معتقدیم صرفا برگزاری نمایشگاه کافی نیست، بلکه باید برای سامان دادن به این حوزه و بازار و رونق کسب و کار و توسعه فناوری ها از نمایشگاه استفاده کرد. نوع برخورد ما برخورد صنفی، تخصصی و فنی است».

خوانساری معتقد است: «هدف سازمان از برگزاری الکامپ کمک به ذی نفعان نمایشگاه برای به نمایش گذاشتن محصولات شان است. از سوی دیگر بازار به عنوان مخاطب، با حضور در نمایشگاه اعلام نیاز می کند. و نمایشگاه زمینه ای را برای تعامل و تضارب آرا به وجود می آورد. به همین خاطر ترتیبی داده شده و غرفه هایی برای این بخش طراحی شده تا بتواند از این طریق مسائل و نیازمندی های خود را مطرح کنند.» وی می افزاید: «از طرفی قوانین و مقررات و تسهیلاتی وجود دارد که برگزارکنندگان از طریق برگزاری نشست ها و سمینارها به اطلاع عرضه کننده و مصرف کننده برساند.»

وی معتقد است: «در فضای فعلی که کشوردر تحریم به سر می برد، نمایشگاه بااهمیت تر خواهد بود. چرا که تعاملات بین المللی کمک خواهد کرد تا خودمان را با روند جهانی همراه کنیم و هم آنها را از اهمیت این بازار مطلع کنیم و هم فضایی را به وجود بیاوریم که راحت تر با ما کار کنند.» به گفته وی «نمایشگاه یک فعالیت برای تمام سال است نه چند ماه. ما این نمایشگاه را با ضرب العجل شروع کردیم و امیدواریم بلافاصله بعد از اتمام این نمایشگاه، برنامه های نمایشگاه ها هفدهم را آغاز کنیم. هدف ما فراتر از برگزاری صرف یک نمایشگاه است. مهم ترین هدف ما از برگزاری این نمایشگاه، این است که نشان دهیم به دنبال اهداف کلانی هستیم و برگزاری این نمایشگاه را ابزاری برای رسیدن به این اهداف کلان می بینیم. دوست داریم طبق ضوابط تعیین شده بتوانیم برگزاری موفقی داشته باشیم و اهالی صنف را ترغیب به شرکت در این نمایشگاه کنیم.»

● ساختار تشکیلاتی الکامپ

شورای سیاست گذاری برای الکامپ شانزدهم تشکیل شده که شاکله آن کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات کشور است که به ریاست وزیر ارتباطات فعالیت دارد و وزیر صنایع و بازرگانی و چند وزیر دیگر هم در آن عضویت دارند. دو معاونت مهم ریاست جمهوری هم، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه ریاست جمهوری که عضو کارگروه مدیرات فاوا هستند، در آن حضور دارند. وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت کشور، وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن و وزارت فرهنگ و ارشاد جز این کار گروه هستند.

همچنین مرکز فاوای نهاد ریاست جمهوری نیز عضو این کارگروه است. این کارگروه به گفته برگزارکنندگان نمایشگاه، هسته اصلی سیاست گذاری نمایشگاه الکامپ خواهد بود، چون این کارگروه از طرف قوه مجریه مسوول مدیریت تمام فعالیت های حوزه فناوری اطلاعات است و مصوبه این کارگروه مصوبه هیات وزیران است. این گروه هدف گذاری کلی را انجام می دهد. پیش بینی شده هیات عالی نظارت عمدتا هیات رئیسه سازمان شاکله اصلی آن را تشکیل می دهند و کمیته اجرایی هم مسائل روزمره را دنبال می کنند.

● زمان برگزاری نمایشگاه

بسیاری از کارشناسان معتقدند تفاوت بخش خصوصی با دولت برای برگزار کردن یک نمایشگاه همین واکنش در برابر مسائلی است که به ضرر نمایشگاه است. به عنوان مثال افزایش تعداد روزهای الکامپ از ۴ روز به ۵ روز و اختصاص روز اول به کارشناسان و متخصصان از تبحر بخش خصوصی در برگزاری نمایشگاه حکایت دارد. الکامپ در تقویم اولیه قرار بود از ۱۷ تا ۲۰ آبان ماه برگزار شود ولی به دلیل پیش بینی میزان بالای بازدیدها و پیگیری صنف، این نمایشگاه از ۱۶ آبان ماه آغاز خواهد شد و از نکات برجسته دیگر نمایشگاه امسال این است که در تقویم کاری خود به روزهای تعطیلی برنخواهد خورد و بر خلاف سال های گذشته از تلکام هم پیشی می گیرد که با این حال، باز هم در روز آخر به تلکام خواهد رسید. ۱۵ سالن در ۹ ساختمان و حداقل بیست هزار مترمربع فضای نمایشگاهی در اختیار نمایشگاه الکامپ خواهد بود.

● نحوه حضور خارجی ها در نمایشگاه

کاوه ثروتی، مدیر اجرایی نمایشگاه الکامپ درباره نحوه حضور شرکت های خارجی در الکامپ می گوید: «شرکت های مختلفی اعلام آمادگی کرده اند و نمایندگان آنها در کشور کارهای هماهنگی را انجام می دهند. ولی برخی کشورها حضور شرکت های خارجی خود را اعلام کرده اند.» او همچنین در مورد بحث تعرفه های ارزی ریالی اضافه کرد: «این مساله برای ما هم اهمیت دارد و از طریق اتاق بازرگانی آن را پیگیری می کنیم. ولی این تنها مشکل الکامپ نیست. تمام ۵۳ نمایشگاهی که در سال توسط شرکت نمایشگاه ها برگزار می شود با این مساله روبرو هستند.» در نهایت کمیته برگزاری و اجرایی در مورد موضوع درآمد ارزی ریالی نمایشگاه گفت: «موضوع ارزی ریالی یک موضوع قدیمی است که هیچ ربطی هم به امروز ندارد. ما مثل تمام کسانی که در نمایشگاه ها شرکت می کنند دوست داریم با پول رایج کشورمان پرداخت را انجام دهیم. اگر قرار است که نمایشگاه سالن را گران تر بفروشد دوست داریم با پول کشورمان این هزینه را پرداخت کنیم. ولی تصور نمی کنم هیچ کس بخواهد این مشکل را حل کند، ولی ما این مشکل را داریم که وقتی قانونی نوشته می شود برداشتنش کار سختی است. این قانون بر طبق تحقیقات ما مربوط به روزهایی است که از طریق نمایشگاه ها کار وارداتی انجام می شد، برای همین این قانون وضع شد. ولی امروز نه این کار انجام می شود و نه لزومی برای آن هست. امیدواریم برای سال آینده این قانون برداشته شود. صلاح نیست در کشوری که واحد پول آن ریال است ما مبنای محاسبات را ارز دیگری قرار دهیم. بخشی از موضوع ارزی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی است که البته دغدغه اصلی صنف است و سازمان با تمام توان به دنبال حل آن هم هست.»

● فاتحان جزایر الکامپ

به رغم همه مشکلاتی که الکامپ داشته و بر خلاف پیش بینی های وزارت بازرگانی و کارشناسان آن، به نظر می رسد استقبال از الکامپ تا این مرحله خوب چشم گیر بوده است. در روز اول بازگشایی سایت نمایشگاه بیش از ۲۰ درصد فضای غرفه ها به فروش رفت و این در حالی است که فروش غرفه های کوچک تر هنوز آغاز نشده است. طبق آخرین گزارش های سازمان تا آخرین لحظات نگارش این مطلب، صاحبان غرفه های بالای ۲۰۰ متر الکامپ و جزایر آن مشخص شده اند که بسیاری از آنها سال هاست نام شان در میان شرکت کنندگان الکامپ به چشم نخورده است. مجموعا ۳۶ شرکت بزرگ در حوزه سخت افزار، نرم افزار، شبکه و اینترنت، متقاضی غرفه بالای ۲۰۰ متر هستند.

بزرگترین غرفه الکامپ شانزدهم متعلق به گروه سیمرغ فناوری ایران بوده که از شرکت هایی همچون شاب، سازگار ارقام، فراسو و لاوان، آتنا و پاد، نقش، رایورز، فهیم مشاور، گام الکترونیک، ندا رایانه و چاره و پویا تشکیل شده است.

امسال همچنین علاوه بر بازار کامپیوتر رضا، مجتمع کامپیوتر پایتخت نیز در نمایشگاه شرکت می کند و اتفاقا هر دو بازار هم غرفه هایی بزرگ دارند.همان گونه که بخش خصوصی در سال های گذشته وعده داده بود، جانمایی غرفه ها نیز با حضور همه متقاضیان انجام خواهد شد.

حال باید منتظر ماند و دید صنف با این همه تلاش برای به دست آوردن این نمایشگاه، با این فرصت چگونه روبه رو خواهد شد.
        
    
    
            نویسنده: فاطمه رشیدی     
            ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات ( www.infoage.ir )